حکم اعدام مهدی محمدیفر نقض شد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۵۹۱۶
به گزارش صدای ایران، دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم «جواد روحی» که به اتهامات افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و مهدورالدم بودن به علت هتک حرمت به قرآن کریم به ۳ بار اعدام و «مهدی محمدی فر» بابت افساد فی الارض و محاربه به ۲ بار اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
بررسی محتویات پرونده و مفاد رأی صادره چنین حکایت دارد که نامبردگان، به دنبال فراخوان شبکه های معاند و ضد انقلاب جهت تجمع و اغتشاش در میادین نوشهر حضور پیدا کردند و موجب اخلال در امنیت و نگرانی مردم شدند و نقش قابل توجهی در تحریک مردم و اخلال در نظم، تخریب و تحریق داشتند لیکن گستردگی حرکات ساختارشکنانه فوق ناشی از تلاشهای افراد زیادی در صحنه بوده و نقش دو متهم مذکور در حد تلاش های انفرادی آنان بوده و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهمین طبعاً نمی تواند از مصادیق محاربه و افساد فی الارض موضوع مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون تعزیرات باشد و قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین محکومیت نامبردگان از باب حدود به مجازات افساد فی الارض و محاربه هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس با یکدیگر در تناقض بوده و از این حیث قابل ابرام نمی باشد.
همچنین در رأی شعبه دیوان عالی کشور چنین تصریح شده که؛ احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نمی باشد.
در نتیجه فرجام خواهی فرجام خواهان فوق الذکر وارد تشخیص مستنداً به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول میگردد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اعتراضات 1401 افساد فی الارض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام